طرح «افق» تیر خلاص بر پیکر دلالان بازار موبایل+فیلم
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۶۸۲۵
اخیرا، به منظور رفع مشکلات فعلی بازار تلفن همراه و جهت حمایت از مصرف کنندگان، طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (افق) طراحی گردیده است که با استفاده از آن، می‌توان اشخاص فعال در طول زنجیره تامین تلفن همراه را رصد، و با متخلفین برخورد کرد.
گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: با ورود فناوری به جامعه، تلفن همراه به عنوان یکی از نیازهای مهم جوامع شناخته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جولان دلالی و گرانفروشی در بازار موبایل
مطابق این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل شده و تنها گوشی هایی که از مبادی رسمی و به شکل قانونی وارد کشور شده اند، مجاز به دریافت خدمات مخابراتی خواهند بود. اما قاچاق، تنها مشکل این بازار نیست. به طور مثال تخلفاتی مانند گرانفروشی، تقلب، صدور فاکتور صوری و احتکار همچنان در این بازار وجود دارد که افزایش نامتعارف قیمت ارز، سودجویان این بازار را به فعالیت واداشت.
«افق» تیر خلاص بر پیکر دلالان بازار موبایل
اخیرا، به منظور رفع مشکلات فعلی بازار تلفن همراه و جهت حمایت از مصرف کنندگان، طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (افق) طراحی گردیده است که با استفاده از آن، می توان اشخاص فعال در طول زنجیره تامین تلفن همراه را رصد، و با متخلفین برخورد کرد. شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار، از جمله مواردی است که می توان به عنوان مزایای این طرح نام برد.
«افق» چگونه کار می کند؟
مطابق این طرح، واردکنندگان موبایل موظف به ثبت اطلاعات گوشی های خود در سامانه جامع تجارت هستند. همچنین فروشندگان می توانند حین خرید گوشی ها از واردکنندگان، تطابق اطلاعات وارد شده با کالاهای خریداری شده را بررسی کنند.
در رویه فروش تلفن همراه به مصرف‌کننده نهایی نیز رویه مشابهی پیاده‌سازی خواهد گردید، با این تفاوت که کدملی/شناسه ملی خریدار در فاکتور فروش قید خواهد شد. سپس پیامکی حاوی اطلاعات فاکتور فروش به شماره تلفنی که در فاکتور ثبت گردیده است ارسال می‌گردد. پس از تایید فروش توسط فروشنده، مالکیت تلفن همراه به شخص خریدار منتقل شده و از کارتابل فروشنده خارج می‌گردد.
در صورتی که شخص خریدار نسبت به اطلاعات ذکر شده در فاکتور فروش، شکایتی داشته باشد، می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نماید و این شکایت از طریق سازمان‌های متولی بازرسی و رسیدگی به شکایات، بررسی خواهند گردید.
در کلیپ زیر، به جزئیات بیشتری پیرامون طرح افق می پردازیم که مشاهده آن خالی از لطف نیست:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برچسب ها: طرح افق ، گرانی موبایل ، واردات موبایل ، رجیستری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JqLمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: طرح افق گرانی موبایل واردات موبایل رجیستری تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۶۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
جاده کندوان یک طرفه شد